ما هي حقوق المستثمرين العقاريين الأجانب في تركيا؟

بلغ الاستثمار العقاري في تركيا ذروته بعد النهضة التي شهدها عام 2019؛ حيث أثبت هذا الاستثمار نجاحه و أمانه، فزاد إقبال الأجانب على سوق العقارات في تركيا، و زادت أهمّيّة معرفة القوانين و الضمانات التي تحفظ حقوقهم، و لهم نقدّم هذا المقال الذي يُعرّفهم بحقوقهم كي يَمْضوا في عالم العقارات التركيّ بقدمٍ ثابتة.

 يحقُّ لمواطني (183) دولةً التملُّكَ على الأراضي التركيّة، بعد أن ألغت تركيا مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي لا تمنح الأتراك حق استملاك العقارات على أراضيها، و لاعتباراتٍ تتعلق بالأمن القوميّ التركيّ تمّ استثناء عدد من الجنسيّات منها : السوريّة و الأرمينيّة و الكوريّة الشماليّة.

• الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري:

لا بدّ أنّ حقّ الحصول على الجنسيّة التركيّة من أوّل و أهمّ الحقوق التي تجذب المستثمرين الأجانب إلى تركيا، خصوصاً بعد التعديلات التي خفّضت مبلغ الاستثمار العقاريّ إلى 250 ألف دولار، و زادت من فرصة الحصول على جواز السفر التركيّ ذي الأهمّيّة العالية لا سيما عند أصحاب رؤوس الأموال الذين يرغبون بالسفر بحريّةٍ حول العالم.

و تؤكّد الإحصائيّات ازدياد عدد الحاصلين عل الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاريّ بشكلٍ مستمر حتى نهاية عام 2019.

• الحصول على الإقامة العقاريّة:

يضمن القانون العقاريّ للأجانب الذين يشترون عقاراً في تركيا أيّاً كانت قيمته حقّ الحصول على الإقامة العقاريّة في تركيا لمدّة سنة أو سنتين قابلة للتمديد ما دام العقار باسمه، كما يمنح عائلة المالك حقّ الإقامة العقاريّة من زوجٍ و أولادٍ دون سن الثامنة عشرة.

و يحقُّ لحامل هذه الإقامة الدخول إلى تركيا و الخروج منها بحريةٍ متى شاء من دون الحاجة إلى تأشيرة، كما يحقُّ له التنقّل بين الولايات التركية دون الرجوع إلى السلطات أو طلب إذن السفر، كما يمكنه الحصول على خدمات الصحة و التعليم بشكل مجّانيّ أو بأسعارٍ رمزيّةٍ في بعض الأحيان.

و بعد مرور ثماني سنوات على الإقامة العقاريّة يمكن لصاحبها التقدّم بطلب للإقامة الطويلة الأمد في تركيا.

و قد زادت رغبة الأجانب بالحصول على الإقامة العقاريّة بعد تشديد الحكومة في تجديد الإقامة السّياحيّة للأجانب، فهي الخيار الأمثل للرّاغبين في الإقامة في تركيا الآن.

• حقّ التوريث العقاريّ:

تنتقل ملكيّة العقارات العائدة للأجانب في تركيا بعد وفاة أصحابها إلى ورثتهم الشّرعيين، و هي مسألةٌ قد تشغل بال كثيرٍ من الرّاغبين في التملّك العقاريّ في تركيا، و يخضع هؤلاء لقانون توريث العقارات التركيّ الذي لا يفرّق بين ذكرٍ أو أنثى و يعتبر الوصيّةَ أوّلاً،  كما يُمكن للورثة اللجوء إلى القضاء التركيّ و طلب الاحتكام إلى قانون التوريث الخاصّ بدولة صاحب العقار الأصليّ.

• ضمان التقييم العقاريّ:

يكفل القانون التركيّ حماية المستثمر الأجنبيّ من الاحتيال من خلال قانون التقييم العقاريّ الذي يُلزم الرّاغب في شراء عقارٍ في تركيا باستصدار هذا التقييم الذي يضمن حصوله على السعر الحقيقيّ للعقار.

و قد فصّلنا القول في أهداف و طرق هذا التقييم من خلال الشركات المعتمدة من قبل الحكومة التركيّة في هذا المقال .

• حق محاسبة البائع:

يخضع بائع العقار (المُقاول) للمساءلة القانونيّة عن عيوب العقار لمدّة خمس سنوات من إنشائه، و يحقّ للمشتري محاسبته حين العثور على عيبٍ في البناء لم ينتج عن الاستخدام، و لو عمد المُقاول لإخفاء عيوب عقاره بالحيلة فإنّ المدّة تُستثنى من قانون المحاسبة و يحقّ لمالك العقار المطالبة بحقه في عقارٍ خالٍ من العيوب، و ذلك من خلال إعادة العقار إلى صاحبه و إبطال عقد البيع أو إصلاح العيوب في حال كانت قابلة للإصلاح، أو استبدال العقار بآخر في حال توفّر هذا الخيار، كما يُمكنه المُطالبة بتعويضٍ ماليّ إذا أدّى العيب إلى خسائر إضافيّة.

ويجب على المقاول الوفاء بوعوده التي قدّمها في إعلانات العقار، و يمكن للزبون مراجعته حتى في القطع الكهربائيّة من حيث توفّرها بنوعها المذكور في الإعلان.

حقوقكَ كصاحب عقارٍ في تركيا مكفولةٌ بالقانون و محميّةٌ من قبل الدولة، ابحث عن الوكيل العقاريّ الثّقة و تأكّد أنّك ستحصل على العقار المناسب فوراً، استشارة خبرائنا مجّانيّة , اتصل الأن.