تضمن الحكومة التركية العقارات من خلال مجموعة من الإجراءات الفنية و القانونية في ثلاثة مراحل أساسية: ما قبل البيع، و خلال البيع، و ما بعد البيع
ففي مرحلة ما قبل البيع : تطلع الشركة الحكومية على جميع الأوراق و رخص المشروع لضمان تطبيق القوانين و اللوائح التشريعية ذات الصلة، كما تضع هذه الشركات أولويتها في راحة السكان و رفاههم فتهدف إلى أعلى معايير الجودة و الرقي ، و تطلع الشركات الحكومية على مطبوعات الترويج و التسويق للمشروع التي سيتم عرضها على العملاء و على الشقق النموذجية لضمان سير الأمور بشكل صحيح، و تعد قائمة الأسعار الملائمة و تجهز العقود
و في مرحلة البيع: يتم عقد البيع مع الجهة الحكومية مباشرة عند الكاتب بالعدل، و يلحق بالعقد جميع الوثائق و المستندات اللازمة لضمان سلامة عملية البيع و الشراء على نحو موثق قانونياً بشكل تام، و يتم تحويل المبالغ المالية و الدفعات أو الأقساط إلى حساب الشركة الحكومية التي تصرف للشركة الخاصة مستحقاتها الكاملة
و في مرحلة التسليم: تتحقق الشركة الحكومية بنفسها من جودة الإنشاء و مطابقته للمعايير المتفق عليها سابقاً، و تقوم باستخراج صك الملكية المبدئي و صك الملكية النهائي و تصريح الإسكان و جميع الوثائق اللازمة، كما تقوم الشركة بالإشراف على تعييين إدارة المجمع السكني المؤقتة و الدائمة، و تشرف على الشكاوي الواردة من السكان بعد السكن ، و بعد سنة واحدة يزور وفد من خبراء الشركة المشروع للتأكد من القبول النهائي له
غير أن كل ما سبق لا يعني مطلقاً أن حق المشتري لأي عقار في تركيا يكون مضموناً فقط في المشاريع ذات الضمان الحكومي، ففي تركيا العديد من الشركات الإنشائية ذات السمعة و المصداقية، و كل العقود لا بد أن توثق عند الكاتب بالعدل (النوتر) أياً كانت شركة الإنشاءات