القانون الجديد للحصول على الجنسية التركية من خلال تملك العقار

تحققت أحلام الكثيرين فور صدور قانون الجنسية العقارية في تركيا، والذي نشرته الجريدة الرسمية 12 كانون الثاني / يناير 2017. حيث كان القانون يقضي بمنح الجنسية التركية بشكل استثنائي للمستثمرين الأجانب بشروط تعجيزية، فكان يشترط عليهم شراء عقار بقيمة مليون دولار أمريكي على الأقل، وعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات، أو توفير فرص عمل لـ 100 مواطن على الأقل، يحملون الجنسية التركية، أو استثمار ثابت لا تقل قيمته عن 2 مليون دولار أمريكي، أو إيداع مبلغ قيمته 3 مليون دولار أمريكي في البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات.

لم تستمر هذه اللائحة طويلاً، حتى نشرت الجريدة التركية الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19/9/2018 قرارًا حول تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الحصول على الجنسية التركية، وجرى التعديل على كافة بنود القانون السابق كما يلي:

  • العقار الواجب تملكه بحد أدنى 250 ألف دولار أمريكي، وذلك بدلاً من مليون دولار في القانون السابق.

  • قيمة الاستثمار الثابت لا تقل عن 500 ألف دولار.

  • قيمة الإيداع في البنوك التركية لا تقل عن 500 ألف دولار.

  • توفير 50 فرصة عمل للمواطنين الأتراك.

يعتبر هذا التعديل على القانون السابق مبادرة من الحكومة التركية لتشجيع الأجانب على الاستثمار بقطاع العقارات، والاستفادة بالأرباح العقارية وعوائد الاستثمار، مع ضمان الحصول على الجنسية التركية. كما تعمل الحكومة على تقديم الكثير من التسهيلات والمزايا لمن يشتري عقارًا، أو يستثمر في العقارات بشكل عام.

أصبح من السهل الآن الحصول على الجنسية التركية بمجرد امتلاك عقار بقيمة ربع مليون دولار أمريكي، بعد أن كان مليون دولار.

كما أنا هناك بعض الطرق الأخرى التي من خلالها يتم الحصول على الجنسية التركية، كما ذكرنا في تعديلات القانون السابق.

القانون الجديد للحصول على الجنسية التركية من خلال تملك العقار

أسباب دعم الحكومة التركية للحصول على الجنسية مقابل تملك عقار بهذه القيمة

دعم رؤية 2023: باختصار هي تخطيط استراتيجي لاقتصاد تركيا، تهدف فيه للوصول لترتيب عالمي ضمن أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم، وبالتالي سيعود هذا بالمميزات الرائعة على الدولة والشعب، تستطيع الاطلاع على أهداف الرؤية من هنا.

تعتبر هذه الرؤية من أهم الأسباب التي دفعت الحكومة لتركية لاتخاذ مثل هذه التعديلات على القرار الخاص بالحصول على الجنسية التركية مقابل العقار. خاصة وأنه قد اقترب موعد هذه الرؤية، وبالفعل قامت الحكومة بإنجاز الكثير من الأمور المراد تحقيقها، ونجحت في ذلك فعلاً، وبالتالي فهي تسعى بكل طريق لضمان تحقيق الرؤية كاملة كما هو مخطط لها.

دعم الاقتصاد التركي: وهذه نقطة تابعة أو داخلة في رؤية 2023، لكن بشكل عام فإن تركيا تمتلك اليوم ثاني أكبر اقتصاد على المستوى الأوروبي من حيث النمو، فنسبة نموها الاقتصادي 7.4%، وكانت إيرلندا هي الأولى اقتصاديا، حيث كانت نسبة نموها 7.8%. وبالتالي فإن هذا القانون سيزيد من فرص الإقبال على شراء العقارات التركية، وسينعكس هذا على السوق بشكل إيجابي، حيث سيزيد من حركته، خاصة إن كانت العقارات تجارية.

زيادة الناتج المحلي في الدولة: دخول المستثمرين الأجانب لدولة تركيا، وحصولهم على الجنسية، يوفر لهم الفرصة لإنشاء مشاريع جديدة، وبالتالي ستتوفر فرص عمل جديدة في مجالات مختلفة، وسيترتب عليه زيادة في دخل الفرد في الدولة. وهذا من الأمور المهمة التي تسعى تركيا لتحقيقها.

دعم عملة الدولة (الليرة التركية): قبل ذلك مرّت الليرة التركية بعدة تقلبات في سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، وبالتالي بدأت الخطط الاستراتيجية كلها تصب في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع الاقتصادي التركي، ودعمهم لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة من خلال بناء قطاع اقتصادي قوي.

ميل تركيا للشرق الأوسط: كانت السياسات التركية قديمًا تسير في اتجاه إرضاء الدول الغربية، من أجل الحصول على مقعد باسمها ضمن دول الاتحاد الأوروبي. لكن بعد صدامات عديدة، خاصة منذ عام 2011، بدأت الاتجاه يتغير ليكون ناحية دول الشرق الأوسط بدلاً من دول الغرب. أدى هذا التغيير لفتح الباب أمام مستثمري الشرق الأوسط للحصول على قطاع اقتصادي آمن، وبيئة اقتصادية خصبة لإقامة مشاريع استثمارية عملاقة على الأراضي التركية.

الشعور القومي بأن تركيا أمة وليست مجرد دولة: وهذا الشعور سائد عند الجميع – حكومة وشعبًا – فهم لا ينظرون لدولتهم على أنها دولة بمعناها الحرفي، فهم يعيشون أمجادهم وفخرهم كأنهم أمة حقيقية. لذلك تجدهم دائمًا يهتمون بشؤون المسلمين في كل بقاع الأرض. سارعت تركيا لتقديم الدعم لغزة، ووقف أفراد الشعب التركي بجانب أفراد الشعب الغزاوي في مواقف متعددة. كما وقفت تركيا مع المملكة العربية السعودية. كذلك لهم موقف محدود في الكويت وقت حدوث الأزمة الخليجي. وغيرها الكثير من المواقف الفريدة الصادرة عن تركيا وشعبها.

كانت هذه أهم الأسباب التي دفعت الحكومة التركية لإجراء التعديلات على قانون الجنسية مقابل تملك عقار.

الأسئلة الشائعة

لك الحق في اختيار وشراء ما تريد من العقارات، لكن بشرط ألا تقل القيمة الإجمالية للعقارات عن 250 ألف دولار.

لا تكلف نفسك عناء هذا، فإن مكتب الطابو يقوم بحساب القيمة من البنك المركزي التركي، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك من خلال حساب سعر الصرف بتاريخ ارسال الحوالة البنكية.

بعد تجهيز الوثائق المطلوبة، وإرسالها لمركز الحصول على الجنسية التركية، تقوم الحكومة بإكمال باقي الإجراءات. يتم منح المتقدم رابط إلكتروني يستطيع من خلاله تتبع تقدم الإجراءات، كما يتم إبلاغه هاتفيًا بكل جديد في مسار إنهاء الإجراءات. تستغرق عملية إنهاء الإجراءات ما يقرب من أربعة أشهر كحد أقصى. من الممكن أن تحصل على تصريح إقامة أثناء فترة إنهاء الإجراءات.

سيتوجب عليك ذلك إذا لم تكن قد أكملتها بالفعل، أما إذا أكملتها فعليك بتقديم الوثائق التي تثبت ذلك.

إذا كان المشتري هو الزوج أو الزوجة، فإن من حق الطرف الآخر التقديم للحصول على الجنسية في نفس المعاملة الخاصة بالطرف الأول، كذلك يستطيع الأولاد الأقل من 18 سنة الحصول على الجنسية مع والديهم، وليس عليهم الانتظار للتقديم بعد حصول والديهم على الجنسية. بخلاف ذلك ليس لأحد من العائلة حق الحصول على الجنسية التركية إلا بامتلاك عقار جديد.

لا يشترط ذلك، فبإمكانك توكيل شخص أو جهة أخرى لتنوب عنك في إنهاء الإجراءات.

بدأ العمل بتاريخ نشر تعديلات القانون، أي: 19/9/2018.

لا يمكنك ذلك إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العقد.

نسخة عن النشرة الرسمية للقانون

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

فرصة الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار في تركيا، لا زالت متاحة حتى الآن، قم باقتناصها إن كانت لديك رغبة في الحصول على الجنسية التركية، قد لا تأتيك مثل هذه الفرصة مرة أخرى. وكما نقدم لك المشورة المجانية، والاستفسار عن أي شيء، كذلك يمكنك الحصول على الدعم المباشر، من خلال الاتصال بنا

المصادر :

Resmigazete