تطورات سوق العقارات في تركيا لعام 2018

شهد القطاع العقاري التركي نمواً ملحوظاً مع انتهاء عام 2018 ، وأصبح واحداً من أهم مجالات الاستثمار في تركيا ، ولا سيما بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب ، نورد ها هنا مجموعة من الإضاءات التي توضح واقع القطاع العقاري في تركيا و تطوره من خلال خبرتنا في هذا المجال.

أسباب تطور القطاع العقاري التركي:

سجل الخبراء والمختصون ارتفاع مبيعات العقار في تركيا ، بدءاً من عام 2003 إلى 2018، و بلغ نمو القطاع العقاري التركي بانتهاء عام 2018 نسبة تجاوزت 11%،  أسهمت في ذلك مجموعة عوامل أهمها:

• الاستقرار السياسي و ازدهار القطاع السياحي الذي ما يزال في تطور مستمر، إذ تتمتع اسطنبول خاصة بجاذبية سياحية و شقق سكنية مميزة ما يجعل شراء الشقق في اسطنبول استثماراً مطرد النمو.

• تركية قبلة المسافرين العرب، و ذلك بسبب التقارب في القيم الاجتماعية، إضافة إلى سوء الأوضاع في كثير من الدول العربية، الأمر الذي جعل سوق العقارات في تركيا مزدهراً، خصوصاً بين العرب.

• استقرار قطاع العقارات ، حيث يعد الاستثمار العقاري استثماراً طويل الأمد، فمع انخفاض قيمة الليرة التركية ، حافظ قطاع العقارات على استقراره بل تطوره، بل إن هذا الانخفاض منح المستثمرين الأجانب القدرة على شراء عقارات ضخمة بالليرة التركية ، بدت ذات أسعار مقبولة مقابل العملات الأجنبية.

• المساحة المتسعة للأراضي التركية أوجدت خيارات متعددة أمام المستثمرين ، تمتد من الشرق إلى الغرب، يتصدر قوائم الشراء فيها: ساحل البحر المتوسط، وساحل بحر إيجه، واسطنبول.

بالأرقام.. تطور القطاع العقاري التركي خلال عام 2018:

بلغ عدد العقارات المباعة خلال عام 2018 بحسب هيئة الإحصاء التركية نحو مليون و375 ألف و398 شقة سكنية، مسجلة زيادة قدرها 2.4 % مقارنة بمبيعات عام 2017.

وارتفعت نسبة العقارات التي تملكها الأجانب بنحو 78.4 % بنهاية عام 2018، ووصل عدد الشقق المباعة للأجانب إلى 39 ألفاً و 663 شقة بحسب الإحصاء المذكور، وجاء العراقيون على رأس تلك القائمة إذ بلغ عدد الشقق التي تملكوها 8205، تلاهم الإيرانيون فالسعوديون ثم الروس و الكويتيون.

و تصدرت اسطنبول قائمة المدن الأكثر مبيعاً لشققها، تلتها أنطالية وبورصة ثم أنقرة العاصمة، خبراؤنا فيEstateNation مستعدون للمساعدة في البحث عن شقق للبيع في اسطنبول لا تتردد بإستشارتهم.

ويقترن ارتفاع النسبة الشرائية بانخفاض أسعار العقارات بحسب الإحصاء الصادر عن البنك المركزي التركي ، كما تدعمه فرصة الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار، ما يجعل الإقبال على الاستثمار في العقارات، خصوصاً، هدفاً لدى كثير من المستثمرين الأجانب ومنهم الجنسية السورية خيارات تملك العقارات للسوريين في تركيا

توقعات الخبراء لسوق العقارات التركي لعام 2019:

أثبت قطاع العقارات في تركيا تماسكه واستقراره أمام كثير من الأزمات التي شهدتها تركيا خلال العقد الأخير، وظل تملك عقار في تركيا واحداً من أبرز الاستثمارات الآمنة التي يقبل عليها المستثمرون المحليون والأجانب، رغم كل ما مرت به البلاد من أزمات سياسية واقتصادية.

و مع إصدار الحكومة التركية قراراً يقضي بتسعير الشقق السكنية بالليرة التركية يتوقع الخبراء والمختصون أن يشهد قطاع العقارات في تركيا طفرة في معدلات النمو في 2019، إذ تبدو كثير من العقارات المميزة متاحة للمستثمرين الأجانب بعد تسعيرها بالليرة التركية ، و منع تسعيرها بالدولار الأمريكي أو اليورو.

كما أن قانون الجنسية العقارية سيظل محركاً قوياً لدعم القوة الشرائية لدى المستثمرين الأجانب الذين يجدون فرصة الحصول على الجنسية التركية العقارية فرصة ذهبية مقابل استثمار آمن و رابح في الوقت نفسه.

إذ يؤكد المختصون أن خطوة الحكومة التركية التي اتخذتها في تخفيض الحد الأدنى المطلوب للاستثمار من مليون دولار أمريكي إلى 250 ألف دولار، يزيل العقبات من طريق المستثمرين و يسهل إنجاز معاملاتهم بسرعة، لا سيما و أن وثيقة الملكية ليست شرطاً للبت في طلب الجنسية، بل يكفي عقد البيع، و لذلك فإن شراء عقار من مخطط هندسي (قيد التنفيذ) صار فعالاً مع انخفاض التكلفة.

يرغب الكثير من المستثمرين في الحصول على جواز السفر التركي الذي يأتي في المرتبة 39 عالمياً، ويسمح لحامله بالدخول إلى أكثر من 72 دولة دون الحصول على تأشيرة سابقة، و قد أصبح هذا الأمر ميسراً للغاية.

في ظل التطور الهائل الذي يشهده القطاع العقاري التركي جهزنا فريقاً من الخبراء للإجابة عن تساؤلاتك. الاستشارة مجانية. اتصل الآن .