قوانين الاستثمار العقاري في تركيا

يعتبر الاستثمار العقاري واحداً من أبرز عوامل الجذب لدى الاقتصاد التركي، وركناً أساسياً لا غنى عنه في هذا الاقتصاد الصاعد الذي يزداد قوة ورسوخاً بين الاقتصادات العالمية. ومع تنامي الاستثمار العقاري في اسطنبول وتشعب تعاملاته وأحكامه وكل ما يتعلق به من شؤون، كان لزاماً ضبط هذا الأمر بحزمة شاملة ووافية من القوانين التي تجعل هذا الاستثمار منظماً وآمناً قدر الإمكان. وبما أن الكثير من الأجانب يطمحون للاستثمار في تركيا، لذلك يفترض على كل مستثمر أجنبي ان يكون على دراية بقوانين الاستثمار العقاري في تركيا 2019.

عموماً، تم العمل بالقانون رقم 35 من قانون تسجيل الأراضي رقم 2644 والمعدل بواسطة القانون رقم 6302 والذي بدأ العمل به واعتبر نافذا بتاريخ 18/5/2012 وهو الأصل القانوني والأساسي للاستثمار العقاري في تركيا، والذي يسمح للأجانب التملك والاستثمار في قطاع العقارات في تركيا. ويسمح هذا القانون للأجنبي أن يتملك 30 هكتاراً كحد أقصى، كما لا يحق للأجنبي أن تتجاوز مجموع ممتلكاته 10% من مساحة المنطقة نفسها، ويحق للأجنبي الاستثمار في جميع أنحاء الأراضي التركية ماعدا المناطق العسكرية والأمنية.

كما أن قانون الاستثمار العقاري في تركيا لا يعمل بمبدأ التعامل بالمثل، وقد سمح القانون للأجانب من 183 دولة بحرية الاستثمار في تركيا، مما جعل المستثمرين العقاريين يزيدون استثماراتهم فيها، كما سمح قانون الاستثمار العقاري في تركيا للأجانب بأن يستثمروا عقارياً في تركيا حتى ولو كان بلده لا يسمح للمواطن التركي بالاستثمار في قطاع العقارات في ذلك البلد، وهذه ميزة جعلت الاستثمار أسهل بعد ادراج مبدأ عدم التعامل بالمثل في القانون، وإليكم مجموعة من أهم القوانين حول هذا الموضوع، والتي تضمن مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا لكافة الراغبين فيه.

الاقامة العقارية

تمنح الحكومة التركية للأجانب الذين يقومون بالاستثمار في القطاع العقاري حق الاقامة العقارية مهما كان ثمن العقار، كافلة بذلك حقوقا عدة للمستثمر الأجنبي، منها:

• يحق لحامل الإقامة العقارية الدخول إلى الأراضي التركية دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ويحق له الخروج من البلاد في الوقت الذي يجده مناسباً دون الخوف من إبطال الاقامة ما دام العقار مسجلاً باسمه.

• يحق للمستثمر الأجنبي السفر عبر مطارات الجمهورية التركية الداخلية وعبر وسائل النقل الأخرى دون الرجوع للسلطات ودون استخراج إذن سفر.

• تمنح الإقامة العقارية للزوج أو الزوجة وجميع أطفالهم دون سن الـ 18 عاماً.

• يستطيع المستثمر تجديد إقامته في تركيا طالما كان العقار مسجلا باسمه.

• تضمن قوانين الاستثمار العقاري في تركيا للمستثمرين التمتع بكامل حقوقه كأجنبي المقيم بشكل قانوني في الأراضي التركية.

الجنسية التركية من خلال تملك عقار بقيمة معينة

يمنح قانون الاستثمار العقاري في تركيا الجنسية وفق شروط بسيطة، إذ يحق لكل أجنبي بلغت قيمة عقاراته المسجلة على اسمه 250 ألف دولار أمريكي كحد أدنى أن يحصل على الجنسية التركية، وذلك بغضّ النظر عن نوع العقار الذي يمتلكه، ولا يهم أيضاً من الناحية القانونية إن كانت العقارات في أكثر من ولاية، إذ لا يشترط وجود جميع العقارات في نفس الولاية. وقد أثمر خفض الحد الأدنى للمستثمر من مليون دولار إلى 250 ألف دولار من زيادة الاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين.

حق التوريث العقاري للأجانب

أتاحت القوانين الاستثمارية العقارية في تركيا حق الأجنبي في التوريث العقاري، إذ يحق للورثة الشرعيين نقل ملكية العقارات المسجلة أصولا في الطابو بعد وفاة مالكها الأساسي، كما يحق للورثة بعد نقل الملكية إليهم الحصول على الامتيازات التي ضمنها لهم قانون الاستثمار العقاري في تركيا، ويأتي موضوع التوريث للأجانب في أهم أولويات المستثمر للاطمئنان على مصير أملاكه في حال حدوث طارئ ما.

توزع التركة العقارية في تركيا حسب قانون التوريث العقاري التركي وليس حسب قانون بلد المالك الأجنبي للعقار، أما في حال اعتراض أحد الورثة الشرعيين على توزيع الميراث ضمن القانون التركي، فيجب عليه التقدم باعتراض والتقدم أيضا بطلب توزيع الإرث حسب قانون بلده الأصل وليس على قانون الميراث التركي، ويعتمد قانون توزيع حصر الإرث بعد التأكد بأنه لا توجد وصية مصدقة بشكل رسمي من أحد مكاتب النوتر في تركيا.

السجلّ العقاري (الطابو)

أجرت الحكومة التركية تعديلات مهمة على القانون العقاري المتعلق بسند الملكية العقارية (الطابو) التركي فيما يخص الشروط الواجب توفرها في الأفراد الأجانب الراغبين بتملك العقارات في تركيا، حيث رفعت بعض القيود المفروضة على تملك الأجانب، وأجرت بعض التسهيلات في الشروط الواجب توفرها بالأفراد الأجانب الراغبين بتملك العقارات في تركيا، مع استمرار القيود المفروضة على مواطني بعض الدول المجاورة لتركيا، وبهذا القانون تكون تركيا قد أعطت حق تملك العقار لمواطني 183 دولة دون الخضوع لشروط المعاملة بالمثل وكان السبب الأهم في إصدار هذا القانون الذي فتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لتملك العقارات في تركيا، هو زيادة رغبة المستثمرين في الاستثمار في القطاع العقاري.

وأهم ما في هذا القانون هو رفع شروط المعاملة بالمثل الذي كان يخضع له المستثمرين الأجانب، وبذلك أصبح الأفراد التابعين للدول الأجنبية قادرين على شراء شقة في تركيا والاقامة، وإن كان لا يسمح للأتراك بتملك العقار في تلك الدول التي ينتمي إليها أولئك الأفراد، أما مبدأ المعاملة بالمثل فهو الحقوق والامتيازات التي تمنح من قبل إحدى الدول لمواطني الدولة الأخرى، ويتم الحصول مقابل ذلك على نفس الامتيازات والحقوق لمواطني تلك الدول. فرض هذا القانون بعض القيود على مساحات التي يمكن أن يتملكها أفراد الأجانب، وحسب القانون يجب ألا يتجاوز مجموع ما يمتلكه الأفراد الأجانب 10% من مساحة المنطقة، وألا يتجاوز مجموع مساحة ما يستطيع أن يمتلكه الفرد الواحد منهم في جميع أنحاء تركيا على 30 هكتار أي 300 دونم، وأعطي حق رفع هذه المساحة إلى 60 هكتار لمجلس الوزراء فقط.

إذا كنت تريد معرفة كيفية شراء عقار في تركيا أو إذا كنت بحاجة إلى من يساعدك في خطوات شراء عقار في تركيا، أو حتى إذا كنت من الباحثين عن عقارات للبيع في اسطنبول، نحن مستعدون لمساعدتك في تحديد اختيارك الأنسب، ولكي تضمن الحصول على أفضل الخيارات المتاحة بما يعود عليك بالربح ويحفظ قيمة عقارك المستقبلي الذي ترجوه للسكن أو للاستثمار في تركيا، استفد من التوجيه والاستشارة لدينا بشكل مجاني تماماً، والتي سيقدمها لك خبراؤنا بكل سرور وترحيب , اتصل الأن.