ما هي مميزات وأنواع الاستثمار العقاري في تركيا؟

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد التركي يحث الخطوات ليصير أحد أسرع الاقتصادات نمواً، ومما يقوي هذه التوقعات: الطفرة النوعية في الاقتصاد التركي، حيث قفز إجمالي الناتج القومي من 230 مليار دولار أمريكي عام 2002 إلى 820 مليار دولار أمريكي في العام 2013. كما يقع ترتيب الاقتصاد التركي في المرتبة السادسة عشر (على مستوى العالم) والسادسة (على مستوى أوربا). كل ذلك يجعل من الاستثمار في تركيا مشروعاً مشجعاً وواعداً.

ومن أهم مجالات الاستثمار في تركيا: قطاع العقارات، صناعة السيارات، الزراعة والأغذية، التجارية العامة، الرعاية الصحية والأدوية، صناعة السيارات، الخدمات المالية، الاتصالات والمعلومات، ومجالات أخرى عدة.

ويعد الاستثمار في العقار من أفضل أنواع الاستثمار العقاري في تركيا، وذلك لأن الاستثمار العقاري يتأثر باقتصاد الدولة واستقرارها السياسي بشكل كبير، ومرت بنا مؤشرات النمو المتسارع والازدهار في الاقتصاد التركي التي شجعت المستثمرين على وضع أموالهم في قطاع العقارات التركي. كما تعد العقارات أكبر القطاعات نمواً وتحقيقاً للربح على مستوى العالم. ويحقق الاستثمار في العقار نتائج مضمونة بعيداً عن المخاطرات.

وقد شهد قطاع العقارات التركية تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال العقدين الماضيين، لدرجة أنه أصبح أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي. كما كان قانون العقار الصادر في عام 2012 نقطة تحول فارقة في قطاع العقارات في تركيا، فقد ألغي بمقتضاه مبدأ المعاملة بالمثل، مما دفع إلى زيادة الإقبال على الاستثمار في هذا المجال.

ووفقاً لمؤشر نايت فرانك الدولي، فإن تركيا دخلت ضمن أكبر الأسواق العالمية في نمو أسعار العقار. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق في تركيا بشكل دائم بسبب الطلب الأجنبي عليها بصفة مستمرة. ووفقاً لمؤسسة «إيرنست أند يونغ»، فإن تركيا تقع في المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جاذبية. كما ترشّح عدة مؤشرات أخرى أسواق عقارات تركيا لتقديم أفضل الإنجازات في السنوات المقبلة.

وتعد مدينة اسطنبول الوجهة المفضلة لدى أغلب المستثمرين العرب، لما تتميز به هذه المدينة من نشاط تجاري وسياحي ضخم، تليها مدينة انطاليا وبورصة ويلوا.

مميزات الاستثمار العقاري في تركيا:

• موقع تركيا الاستراتيجي:

تقع تركيا في الطريق الواصلة بين أوربا والشرق الأوسط، واستقطبت بالتالي المستثمرين الأوروبيين والعرب للاستثمار العقاري على أراضيها.

• التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية:

وذلك عن طريق سنِّ القوانين وإصدار التشريعات، كقانون إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل في عام 2012 والذي أعتبر نقطة تحول في قطاع العقارات التركية. كما تتميز القوانين التركية بالمرونة والبساطة وخلوها من التعقيدات.

• قانون الحصول على الجنسية التركية:

أقرت الحكومة في بداية عام 2017 قانوناً يتيح لمن تملك عقاراً أو عدة عقارات بقيمة مليون دولار أن يتقدم للحصول على الجنسية التركية، ثم جرى تعديل نص القانون في عام 2018 حيث قرر تخفيض قيمة العقار إلى 250 ألف دولار.

• البيئة الاستثمارية الخصبة:

إذ تحرض الحكومة التركية على تهيئة الأرضية الاستثمارية الخصبة، مثل إقامة قناة إسطنبول ومشروع مطار إسطنبول وشبكات وخطوط المترو والمواصلات والميادين العامة والحدائق النباتية والمشافي وغير ذلك الكثير.

• انخفاض قيمة الضرائب في تركيا مقارنة بغيرها.

تعد الضرائب في تركيا منخفضة نسبياً، إذ تتراوح قيمة الضريبة العقارية السنوية بين 1 – 2 بالألف في تركيا.

• تأثُّر الاستثمار العقاري إيجابياً بتقلبات سعر صرف الليرة التركية:

فكلما انخفضت قيمة الليرة التركية زادت قيمة العقار.

• الاستثمار العقاري هو الحل الأنسب لتفادي مشاكل التضخم:

شهد الشرق الأوسط أزمات اقتصادية وسياسية أدت لتعرض الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى أزمات اقتصادية، وقد أدت حالات التضخم المالي إلى فقدان العملات المحلية قدرتها الشرائية، مما دفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم إلى عملات أجنبية.

ومن الجدير بالذكر أن شراء العقار أضمن وأكثر أماناً من شراء عملات أجنبية، فكلما انخفضت قيمة العملة زادت قيمة العقار.

أنواع الاستثمار العقاري في تركيا:

ينقسم الاستثمار العقاري في تركيا الى قسمين: استثمار عقاري سكني، استثمار عقاري تجاري.

• الاستثمار العقاري السكني

أي الاستثمار في العقارات التي تستخدم للأغراض السكنية فقط.

ومن ميزاته/إيجابياته: سهولة العثور على مستأجر، فهناك أناس يبحثون عن أماكن للسكن على مدار العام، إضافة إلى سهولة بيع العقارات السكنية خاصة عندما تكون واقعة في منطقة مميزة.

أما سلبيات الاستثمار العقاري السكني في تركيا، فهي: التعامل بشكل مباشر مع المستأجرين وطلبهم حل بعض المشاكل التي قد يجدونها في العقار، ويمكن تجنب ذلك في حال تعاقد المالك مع شركة عقارية تتولى هذه المهمة عوضاً عنه. وأيضاً قد لا يلتزم المستأجر بدفع الايجار في الوقت المحدد.

• الاستثمار العقاري التجاري

وهو الاستثمار في العقارات التي لا تسكنها أسرة، كالاستثمار في المكاتب أو المحلات التجارية أو الفنادق أو المساكن الطلابية أو العقارات التي تُستخدم لأغراض صناعية.

ومن مميزات وإيجابيات الاستثمار العقاري التجاري في تركيا: أن المدخول الشهري والعوائد الاستثمارية من العقار تكون عالية نسبياً. كما أن مالك العقار ليس مضطراً للتعامل مع النفقات المتعلقة بصيانة العقار أو تطويره، لأنه المستأجر غالباً ما يكون هو المخول بالتعامل مع العقار بما يناسب عمله والهدف من تأجيره. وأيضاً لا يواجه مالك العقار مشاكل مالية مع المستأجرين لأنهم غالياً يمتلكون المال كونهم أصحاب مشاريع تجارية، ولن يتأخروا في دفع الآجار في الأوقات المحددة.

أما سلبيات وعيوب الاستثمار العقاري التجاري في تركيا، فتكمن في صعوبة العثور على مستأجرين في بعض الأحيان. والتأثر بالظروف الاقتصادية العامة، وقد يكون من الصعب بيع العقار، لأن الطلب على شراء العقارات التجارية ليس كثيفا مثل الاستثمار في العقارات السكنية.

لاستعراض كافة خيارات الاستثمار العقاري في تركيا، او للحصول على معلومات محددة حول تملك عقار في تركيا للسكن أو الاستثمار، فريقنا جاهز لتقديم أفضل الخدمات والاستشارات العقارية. تواصلوا معنا الآن.